افشای ابعاد پنهان پروند فساد کرسنت/وزارت نفت در نامه خود به دیوان لاهه چه نوشت؟/ اسامی برخی از متهمان کرسنت

 

سرویس اقتصادی «سراج24»: "پرونده نفتی کرسنت" واژه ای است که این روزها زیاد به گوش می‌خورد و رسانه ها بسیار به این موضوع می پردازند.

خلاصه ماجرا از این قرار است که در زمان وزارت مهندس بیژن نامدار زنگنه در وزارتخانه نفت، قراردادی با شرکت شارجه نشین کرسنت بسته شد. بر اساس این قرار داد ایران موظف شد گاز و نفت میدان سلمان را به مدت 25 سال با قیمت بسیار نازل که حتی از نرخ همان زمان هم پایین تر بود به شرکت کرسنت بفروشد.

در ابتدای دولت نهم این قرار داد غیر منطقی توسط دولت منتفی اعلام شد. اما پس از گذشت چند سال شرکت کرسنت دعاوی به دادگاه لاهه برد و ادعای خسارت نمود.

به ادعای این شرکت از سال 2005 (تاریخ شروع قرارداد) تا کنون در هر سال این شرکت معادل یک میلیارد دلار متحمل خسارت شده و باید این خسارت را تا پایان 25 سالی که ایران متعهد شده است بدهد که حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

لازم به ذکر است که رای دادگاه لاهه کاملا قابل اجرا است و اگر رای به مقصر بودن ایران بدهد حتی امکان توقیف محموله های نفتی ایران در دریاها نیز است.

پس از احضار ایران به این دادگاه، مسئولین داخلی بر آن شدند که مفسده نهفته در این قرار داد به خصوص در بخش قیمت را مطرح کرده و به این طریق قرارداد کرسنت را فاقد اعتبار اعلام کنند.

با شروع به کار سازمان بازرسی کشور پای بسیاری از مسئولین آن زمان وزارت نفت از جمله خود زنگنه، رکن‌الدین جوادی (مدیرعامل کنونی شرکت نفت)، کاظم پور اردبیلی (نماینده فعلی ایران در اوپک)، سید مهدی میر معزی (مدیرعامل سابق شرکت نفت)، علی کاردور ( معاون سرمایه گذاری تامین منابع مالی)، سیدمصطفی زینن الدین (مدیر اسبق امور حقوقی شرکت ملی نفت که هم‌اکنون در یک شرکت خصوصی درحال کار است و به مدیران نفتی مشاوره میدهد) و حتی مهدی هاشمی به پرونده فساد کرسنت باز شد.

بیژن زنگنه چه در آن زمان و چه در هنگام گرفتن رای اعتماد برای وزارت نفت دولت تدبیر و امید به هیچ وجه فساد را قبول نداشت و معتقد بود که امکان استخراج و فروش گازی را که 25 سال با قیمت نازل فروخته وجود ندارد و هم اکنون این گاز به دلیل عدم فروش سوخته می شود و خسارت به کشور وارد می کند.
بگذریم که برخی کارشناسان می‌گویند که هنوز حتی یک متر مکعب از میدان سلمان گاز استخراج نشده است.

تلاش‌های ایران در دادگاه لاهه مسمرثمر واقع شد و ایران در دو جلسه داوری موفق شد که وجود فساد در این قرارداد را اثبات کند. پس از آمدن دولت یازدهم و انتخاب مجدد زنگنه به عنوان وزیر نفت و بازگشت افراد قبلی به مسندهای دولتی نفتی، پرونده کرسنت جانی دوباره گرفت .

بر این اساس دادگاه لاهه فراخوان مجددی را برای ایران ارسال کرد که موعد آن چند هفته پیش به پایان می‌رسید. وزارت نفت ایران که اصلا فکر این اتفاق را نمی‌کرد، کاملا در مانده شده بود و چاره ای نداشت جز تقاضای تمدید زمان از لاهه و لاهه نیز موافقت کرد.

اما وزارت نفت باید اقدامی انجام می داد که ایران در شرایط تحریم‌ها متحمل خسارت 30 میلیارد دلاری نشود. از این رو نامه‌ای در هیأت مدیره نفت پخش شد که در آن تلویحا مفسده تایید شده اما مسئولین آن زمان نفت را از مفسده بی اطلاع خوانده است.

 

متن بخشی از نامه وزارت نفت به لاهه به شرح زیر است:

احتراما نامه حقوقی ارجاع شده در مورد مسائل مرتبط با دعاوی از سوی کرسنت به طرفیت نفت با مرجعیت داوری با ریاست جناب آقای مهندس زنگنه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

با توجه به اسناد و مدارکی که از sfo به انضمام برخی شهادت‌نامه ها با حصول اطلاع از ارتباط پنهانی برخی افراد و سوابق تیره و تعجب آور آنها خصوصا در ارتباط با قیمت و سایر مدارک بدست آمده، آشکار می‌شود که اشخاص مذکور (مسئولین شرکت کرسنت) با مخفی نگهداشتن ارتباطات و اقدام نا سالم خود به اعتماد شرکت ملی نفت ایران خیانت نموده و در صدد صدمه زدن به منافع شرکت ملی نفت است. بنابراین هیأت مدیره به اتفاق آرا تصمیم گرفت موضوع فساد را پیگیری نماید و با توجه به اینکه کلیه اعضای هیات مدیره از جمله اعضایی که در زمان انعقاد قرار داد فروش گاز عضو هیات مدیره بوده اند، چنانچه از حقایقی که هم‌اکنون مطلع گردیده اند، آگاه بودند و از عدله فساد که اخیرا کشف شده اطلاع داشتند قرارداد مذکور، الحاقیه و اصلاحیه‌های آن را منعقد نمی‌کردند.

 

در ادامه این نامه هم به ارگانهای وزارت نفت دستور داده شده که مقوله فساد از مراجع داخلی و خارجی پیگیری شود و تمام افراد خطا کار مشخص شوند.

گفتنی است "SFO" دستگاه امنیتی مبارزه با فساد انگلیس است که پس از ورود به دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی در انگلیس (شخص رابط کرسنت و دلال نفتی و سرنخ اصلی فساد و رشوه در پرونده نفتی کرسنت و بسیاری از پرونده‌های نفتی دیگر) مدارک بسیار زیادی از رایانه این شخص کشف کرده که مربوط به دخالت و دلالت وی در بسیاری از قراردادهای نفتی ایران از جمله کرسنت است.

عباس یزدان‌پناه در دادگاه لاهه به صورت ویدئو کنفرانس از دفتر کرسنت در شارجه حاضر شده و به بهانه نداشتن وقت از پاسخ دادن به بسیاری از سئوالات طفره رفته و آن را به جلسه بعدی موکول می‌کند. شب همان روز پلیس شارجه خبری را مبنی بر ناپدید شدن وی منتشر می‌کند.

در هر صورت امید است این پرونده به صورتی خاتمه یابد که ضرری متوجه جمهوری اسلامی ایران نشود.